موضوع خبر امروزِ نتورک نیوز؛ ابهامات قانونی بازاریابی شبکه‌ای است که منبع آن سایت خبرگزاری رسمی حوزه می‌باشد. همراه ما باشید تا در ادامه به بررسی دقیق این موضوع بپردازیم…
شرح خبرِ ابهامات قانونی بازاریابی شبکه‌ای از دید مرکز تحقیقات اسلامی
به گزارش خبرگزاری حوزه، در این نشست حجت الاسلام و المسلمین عبادی بعد از سخنانی پیرامون موضوع‌شناسی شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای، مروری بر موارد زیر داشت:
- تاریخچه بازاریابی شبکه‌ای در ایران
- ابعاد حقوقی بازاریابی شبکه‌ای در ایران
- بررسی حقوقی اعطای مجوز به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران
- بررسی حقوقی آیین‌نامه اجرایی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای
شرکت بازاریابی شبکه‌ای یا مجموعه‌های هرمی؟!
جانشین گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: برخلاف ادعای طرفداران بازاریابی شبکه‌ای، هیچ قانونی که در مجلس شورای اسلامی در جهت تجویز فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان باشد وجود ندارد. بلکه فعالیت این شرکت‌ها به جهت داشتن ساختار هرمی مشمول بند «ز» ماده یک قانون مجازات اخلالگران اقتصادی می‌باشد. لذا به‌موجب آن، نهادهای قانونی باید جلوی فعالیت این شرکت‌ها را بگیرند.
حجت الاسلام و المسلمین عبادی یادآورشد: مجوزی که وزارت صمت برای فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای صادر می‌نماید با مشکل قانونی مواجه است. همچنین استناد به برخی مواد نظام صنفی (مواد ۲ و ۱۲ و ۸۷) و نیز استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی ۱۳۸۸، مخدوش است.
وی اظهار داشت: پاسخ شورای نگهبان (آن‌هم فقط فقهای این شورا) به نامه دیوان عدالت اداری در مورد دو بند از آیین‌نامه وزارت صمت (بند ب و ج ماده یک) که با قید «فی‌نفسه» اعلام کرده است: «این دو بند فی‌نفسه اکل مال به باطل نیست». این مطلب بیانگر تأیید شورای نگهبان و قانونی‌شدن فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نیست. اساساً تأیید شورای نگهبان زمانی قانون محسوب می‌شود که ابتدا مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده باشد. با این وجود چنین مصوبه‌ای وجود ندارد.
وی ادامه داد: فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در کشور که با مجوز مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران انجام می‌شود، اولاً در تعارض با بند (ز) ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است و ثانیاً اصل صدور این مجوز نیز فاقد وجاهت قانونی است. همچنین آیین‌نامه اجراییِ مربوط به فعالیت این شرکت‌ها نیز دارای اشکالات حقوقیِ متعددی است که به تفصیل بیان شد.
پیشنهادات تقنینی حول محور شرکت‌های بازاریابی
وی با اشاره به پیشنهادات تقنینی در این زمینه بیان داشت: مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۸ از هرگونه فعالیت در قالب «ساختارهای هرمی» با هر توجیه و عنوانی جلوگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین عبادی تأکید کرد: برای این منظور طبق تکلیف مصوبه مذکور، وزارت دادگستری با همکاری ناجا و وزارت اطلاعات در اسرع وقت اقدامات لازم برای رفع نواقص و خلأ قانونی در زمینه مبارزه با شرکت‌هایی که با «ساختار هرمی» فعالیت می‌کنند (شامل شرکت‌های هرمی، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، یا هر عنوان دیگر) از طریق اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی، به عمل آورد.
مشروح این نشست در قالب گزارش علمی در سایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس منتشر خواهد شد.
منبع: https://hawzahnews.com/xc4XZ
بررسی خبرِ ابهامات قانونی بازاریابی شبکه‌ای در ایران از زوایای مختلف
در این خبر اظهار شده که اغلب فعالیت شرکت‌های بازاریابی سبکه‌ای خارج از چهارچوب قوانین کشور می‌باشد.
با ایم وجود، براساس قوانین مختلفی که در این باره به تصویب رسیده، و طرحی که مدتی پیش پلیس آگاهی با مضمون ” ۶ طرح مبارزه با شرکت‌های بازاریابی هرمی در ایران ” به اجرا درآورد؛ حدود ۱۳۰ شرکت هرمی یا شرکت بازاریابی غیر قانونی؛ تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و با آنان برخورد قانونی شد. فلذا باید بگوییم که مراجع قانونی چندان هم نسبت به این مسئله بی تفاوت نبوده و تمام شرکت‌ها را تحت نظر دارند. ضمنا کاربران محترم می‌توانند برای استعلام قانونی بودن شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، به مطلب “روش استعلام صحت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای” مراجعه نمایند.
سخن آخر
ممنون که تا انتهای خبر ابهامات قانونی بازاریابی شبکه‌ای همراه ما بودید. اگر علاقه مند به پیگری اخبار گوناگون در زمینه بازاریابی شبکه‌ای هستید، و یا قصد دارید اطلاعات خود را در زمینه بازاریابی شبکه‌ای افزایش دهید، میتوانید سایر مقالات موجود در سایت نتورک نیوز را مطالعه نمایید. این سایت روزانه با ارائه اخبار و آموزش های جدید و متنوع در زمینه بازاریابی کمک شایانی به رشد و پیشرفت نتورکرها می نماید.
